كلامش به صورت جملهء معترضه مطلبى دارد كه مىگويد جمع بين بنت وام را حرام نمىدانيم در عين اينكه مشهور قائل به حرمت هستند ، اين كلام خيلى عجيب است : « لأنّ الموجب لحرمة البنت ينحصر فى احد امرين : الدخول بالام أو الجمع بينهما فى الزوجية على ما اختاره المشهور و إن لم نرتضه . . . » « 1 » اگر كسى جمع كرد بين مادر و دختر ، در عقد واحد ، آيا هر دو عقد صحيح مىشود ؟ خير ، جايز نيست و عدم جواز از جهت جمع بين مادر و دختر است نه به اين جهت كه مادر زن را نمىتوان عقد كرد و عقد باطل است . [ مسألة 26 : ( انْ زوّج الفضولى امرأةً برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هى برجل آخر ) ] مسألة 26 : انْ زوّج الفضولى امرأةً برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هى برجل آخر ، صحّ الثانى و لزم و لم يبق محلّ لاجازة الاوّل ، ( چون شرايط جمع است و مانعى از صحّت نيست ) و كذا لو زوّج الفضولى رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه و زوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ عَلِمَ . عنوان مسأله : اگر مردى خبر نداشت كه فضولى عقد دخترى را براى او خوانده است و پيش از باخبر شدن ، مادرِ دختر را عقد كرد ، در اينجا ديگر جائى براى عقد فضولى نيست ، و يا بالعكس اگر فضولى زن را به عقد كسى درآورد و زن بدون خبر با مرد ديگرى ازدواج كرد ، در اينجا نيز جائى براى عقد فضولى نيست ، چون موضوع از بين رفته است . پس زوج و زوجه‌اى كه با فضولى عقد شده‌اند ، اگر كار منافى انجام دهند ، ديگر محلّى براى فضولى باقى نمىماند . جمع‌بندى : عقد فضولى به سه وسيله از كار مىافتد و اثرى ندارد : 1 - ردّ لفظى . 2 - ردّ عملى ، مثل آنجائى كه باخبر شد و عالماً با مادر دختر ازدواج كرد ، يا دختر با شوهر ديگر ازدواج كرد ، كه معنايش عدم قبول فضولى است . 3 - ايجاد مانع و لو نداند ، يعنى موضوع منتفى شود و ديگر جائى براى عقد فضولى نمىماند . دليل : دليل اينها از باب قضايا قياساتها معها است . نكته : بعضى تصوّر كرده‌اند كه طبق مبناى كشف و نقل ، مسأله فرق مىكند ، يعنى اگر قائل به نقل باشيم مسأله روشن است ، چون وقتى اجازه بيايد ، جائى براى اجازهء فضولى نيست ، ولى طبق مبناى كشف گفته‌اند كه چون عقد فضولى قبلًا بوده است و عقد اصيل از ناحيهء خودش بعداً آمده است و وقتى اجازه داد ، سبب مىشود كه عقد فضولىِ قبلى درست شود و زمينه‌هاى عقد اصيل ( عقد خودش ) از بين برود . قلنا : اجازهء فضولى وقتى صحيح است كه فعل ضدّى قبلًا نيامده باشد ( بين عقد فضولى و اجازه ) ولى در اينجا فعل ضد آمده است ، و وقتى هنوز اجازه درست نشده باشد ، چگونه كاشف است ، پس كشف و نقل در اين مسأله تفاوت نمىكند . [ مسألة 27 : ( لو زوّج فضوليّان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار فى إجازة ايّهما شاءت و ان شاءت ردّتهما ) ] 78 مسألهء 27 ( لو زوّج فضوليان . . . ) . . . . . 29 / 11 / 79 مسألة 27 : لو زوّج فضوليّان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار فى إجازة ايّهما شاءت و ان شاءت ردّتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدّم احدهما على الآخر و كذلك الحال فيما اذا زوّج احد الفضوليين رجلًا بامرأةٍ و الآخر بامّها او بنتها او اختِها فانّ له اجازة ايّهما شاء . عنوان مسأله : اگر دو فضولى در دو زمان با هم عقدى را بر زنى بخوانند ، زن بعد از اطّلاع ، مخيّر است هركدام را كه خواست ، بپذيرد و مىتواند هر دو را رد كند . در ناحيهء زوج هم همين است ، اگر دو فضولى دو عقد متضادّ براى او خواندند ، ( يكى مادر و ديگرى دختر مادر را ) در اينجا هر كدام را كه خواست ، اجازه مىكند و يا هر دو را رد مىكند . ادلّه : دليل اين مسأله همان قضايا قياساتها معها است . قاعده مىگويد عقد فضولى ناقص است ( صحّت تأهّلى دارد ) جزء اخير علّت تامّه ( كه عمده هم همين جزء است ) اجازهء مالك العقد است ، اگر اجازه به عقد اوّل بخورد عقد اوّل تام است و اگر به دوّمى بخورد عقد دوم تام است و اگر به هيچ يك نخورد ، هر دو عقد ناقص است و در اينجا فرض ما اين است كه دو عقد متضادّ است ( نه زن مىتواند دو شوهر كند و نه مرد مىتواند با مادر و دختر همزمان ازدواج كند ) پس اين مسأله واضح است . از احاديث هم گاهى مىتوان اين مسأله را استفاده كرد ، مثلًا روايت « ابن بزيع » از امام رضا عليه السلام ، كه سند حديث قوى است ؛ ولى ظاهراً اين حديث مرسله است چون در صدر روايت دارد . . . سأله

--> ( 1 ) مستند عروه ، جلد دوم از كتاب النكاح ، ص 350 .